در برخی تکالیف، در شرایطی شاید نتوان به تمام تکلیف عمل کرد، اما عمل به بخشی از آن، امکان پذیر باشد. ساقط نشدن مقدار ممکن از یک تکلیف، بعد از قدرت نداشتن بر انجام آن به‏طور کامل را «قاعده میسور» می گویند.

این قاعده را به نام های، «قاعده ما لا یدرک....» و «قاعده استطاعت» نیز می نامند.

قاعده میسور از قواعد فقهى بوده، و مضمون آن این است که هرگاه انجام تکلیفى به صورت کامل با تمام اجزاء و شرایط، یا تمام مصادیق آن، دشوار یا ناممکن شود، به‏جا آوردن بخشى از آن، که براى مکلف ممکن و مقدور است، از عهده او ساقط نمی گردد.

به عبارت دیگر؛ معناى قاعده میسور این است که وجوب تکلیف، نسبت به مقدار ممکن از میان اجزاء و شرایط باقى است و تنها به دلیل آنکه نمی توان بخشی از تکلیف را بجا آورد، کلِّ تکلیف ساقط نخواهد شد. و به اصطلاح:

آب دریا را اگر نتوان کشید

هم به قدر تشنگی باید چشید

بر اساس این قاعده، هرگاه مولا یا قانون گذار، موضوع مرکّبى، مانند « » را که از اجزاء و شرایط مخصوص ترکیب یافته است، از مکلف طلب کند، و یا به یک موضوع کلّىِ داراى مصادیق، مثل «انفاق بر مستمندان» امر نماید، ولى مکلف از انجام آن به صورت کامل، عاجز گردد، براى مثال، به علت تنگى وقت نتواند سوره را بخواند، یا نتواند در حال ایستاده اقامه نماید، یا به دلیل عدم دسترسى به آب براى شستن لباس، نتواند در لباس طاهر بخواند، یا در مثال انفاق بر مستمندان، قدرت نداشته باشد که به تمام فقرا رسیدگی کند، یا دست کم یک نفر را به صورت کامل از فقر نجات دهد، مشهور اصولیون بر این اعتقادند که وى باید همان مقدارِ ممکن و میسور را انجام دهد؛ یعنى در مثال هاى بالا، مکلف باید بدون سوره، یا نشسته، یا در لباس نجس، بخواند، و یا به هر تعداد و اندازه که از عهده او برمی آید، به مستمندان رسیدگی کند.

دلیل قاعده میسور

براى اثبات قاعده میسور به سه روایت استناد شده است:

1. رسول خدا(ص) می فرماید: «إِذا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْ‏ءٍ فَأْتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ؛ زمانى که درباره چیزى به شما دستورى دادم، شما هر مقدار از آن را که می توانید، انجام دهید.»[1]

2. رسول خدا(ص) می فرماید: «لَا یُتْرَکُ (لایسقط) الْمَیْسُورُ بِالْمَعْسُور؛ انجام مقدارى از تکلیف، که از دست مکلّف برمی آید، به علت دشوار یا غیر مقدور بودنِ انجام کامل آن، ترک(ساقط) نمی شود.»[2]

همچنین عبارت «المیسور لا یسقط بالمعسور»، در برخی کتاب های اصول فقه متأخّر[3] به عنوان روایت از اکرم(ص) یا علی(ع) آمده است. ولی ظاهراً این قاعده ای است که برگرفته از روایت یاد شده می باشد.[4]

3. على(ع) می فرماید: «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّه‏؛ کارى را که نمی توان به شکل کامل انجام داد، نباید از اساس ترک نمود.»[5]

چند نکته

یک) در حجیت این قاعده اختلاف ‏نظر است، ولى بیشتر اصولیون، آن را حجت می دانند. عمده ترین دلیل در حجیت این قاعده دو روایت اخیر، بویژه روایت دوم بوده، و ضعف سند این روایات نیز با شهرت عملى و فتوایى فقها جبران گردیده است.[6]

دو) در این که آیا قاعده میسور، هم درباره اجزاء و شرایطِ مرکّب(کل) و هم درباره افراد و مصادیقِ عام(کلى) جارى است یا نه، میان علماء اختلاف نظر وجود دارد.

سه) قاعده میسور، در موارد بسیارى به کار گرفته شده، ولى فقها بیشتر در عبادات به آن تمسّک نموده اند، هرچند در معاملات نیز کاربرد دارد؛ براى مثال، در عقود، هرگاه طرفین عقد یا یکى از آن دو نتوانند عقد را بخوانند، اشاره کافى است.

چهار) این قاعده در جایى مطرح است که فعل مقدور و میسور، از مصادیق تکلیفِ مورد نظر - هرچند با تسامح عرفى- شمرده شود، چنان که عرف، نشسته را می داند، اما در مواردى که چنین نباشد، جاى این قاعده نیست؛ براى مثال، ى که قادر است روزه بگیرد، به شرطى که در بین آن یک بشقاب غذا یا یک لیوان آب بخورد، از نظر شرع اصلاً نباید روزه بگیرد؛ زیرا از نظر شرعى چنین روزه ای مصداق آن تکلیف خاص نیست؛ چون نمی توان گفت حالا که نمی توانى آن ‏گونه روزه بگیرى، در بین روز یک لیوان آب بنوش و روزه دار هم باش.[7]


[1] - علم الهدى، على بن حسین‏، رسائل الشریف المرتضى، ج ‏2، ص 244، قم، دار القرآن الکریم‏، چاپ اول‏، 1405ق؛ نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج 2، ص 975، بیروت، دار إحیاء راث العربی، بی تا.

[2] - ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین‏، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج ‏4، ص 58، قم، دار سید ال ء للنشر، چاپ اول‏، 1405ق؛ مجلسى، محمدتقى‏، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج ‏1، ص 414، قم، مؤسسه فرهنگى ى کوشانبور، چاپ دوم‏، 1406ق.

[3] - میرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمدحسن‏، قوانین الأصول، ص 129، تهران، مکتبه العلمیه ال یه‏، چاپ دوم‏، 1378ق؛ انصاری، مرتضى بن محمدامین‏، فرائد الاصول، ج ‏2، ص 497، قم، مؤسسه النشر ال ی‏، چاپ پنجم‏، 1416ق.

[4] - سیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر، الأشباه و النظائر، ص 159، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1411ق.

[5] - عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج ‏4، ص 58.

[6] - ر. ک: ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحان اصول، ص 259 - 260، تهران، نشر نی، چاپ ششم، 1387ش؛ مرکز اطلاعات و مدارک ى‏، فرهنگ نامه اصول فقه، ص 624، قم، دفتر تبلیغات ى حوزه علمیه، چاپ اول، 1389ش.

[7] - ر. ک: فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، 259 - 260؛ فرهنگ نامه اصول فقه، ص 624.

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa84928